سرمقاله امیر افشارفتوحی
سینما در برزخ انتظار؛ ضرورت بازتعریف سیاستهای حمایتی
سینمای ایران این روزها در وضعیتی قرار گرفته که شاید دقیقترین توصیف برای آن «حیات نیمه فعال در یک فضای مبهم» باشد. این وضعیت، نشانهای از پیوند عمیق سینما با شرایط عمومی جامعه است.

امیر افشارفتوحی- سینمای ایران این روزها در وضعیتی قرار گرفته که شاید دقیقترین توصیف برای آن «حیات نیمه فعال در یک فضای مبهم» باشد؛ نه میتوان گفت چرخه تولید و اکران متوقف شده و نه میتوان از بازگشت رونق و ثبات در گیشه سخن گفت. این وضعیت، بیش از آنکه صرفاً یک مسئله صنفی یا اقتصادی باشد، نشانهای از یک واقعیت بزرگتر است؛ پیوند عمیق سینما با شرایط عمومی جامعه. سینما در خلأ عمل نمیکند؛ از اقتصاد و سیاست گرفته تا روان اجتماعی و میزان امید به آینده، همه در شکلگیری رفتار مخاطب و تصمیمگیری سرمایهگذار نقش دارند.
در چنین شرایطی، نخستین نشانه بحران معمولاً در کاهش ریسکپذیری ظاهر میشود. سرمایهگذار محتاطتر میشود، تهیهکننده در زمانبندی اکران تردید دارد، پخشکننده با احتیاط بیشتری فیلمها را وارد چرخه نمایش میکند و مخاطب نیز اولویتهای خود را بازتعریف میکند. این زنجیره به ظاهر ساده، در عمل یک چرخه پیچیده اقتصادی–فرهنگی را شکل میدهد که اگر یکی از حلقههای آن دچار اختلال شود، کل سیستم تحت تأثیر قرار میگیرد.
نکته مهم اینجاست که بحران سینما فقط در گیشه دیده نمیشود. کاهش فروش بلیت تنها یکی از نشانههاست، نه اصل مسئله. مسئله اصلی، تضعیف تدریجی کل اکوسیستم سینماست؛ از تولید فیلم گرفته تا پخش، تبلیغات، سالنداری و حتی صنایع وابسته. وقتی اکران با تردید مواجه میشود، تولید نیز محافظهکار میشود. وقتی تولید محافظهکار شد، تنوع و جسارت در محتوا کاهش مییابد و در نهایت، مخاطب با محصولاتی مواجه میشود که کمتر او را درگیر میکند. این چرخه معیوب، اگر ادامه پیدا کند، به فرسایش تدریجی سرمایه فرهنگی یک جامعه منجر خواهد شد.
در این میان، یک نکته کلیدی نباید نادیده گرفته شود؛ سینما تنها یک صنعت سرگرمی نیست. در ادبیات اقتصاد فرهنگ، سینما بخشی از زیرساخت نرم جامعه محسوب میشود؛ فضایی برای بازنمایی تجربه جمعی، گفتوگوی اجتماعی و تولید امید. هرگاه این فضا دچار رکود شود، اثر آن فقط در آمار فروش خلاصه نمیشود، بلکه در کاهش نشاط اجتماعی، کاهش تعامل فرهنگی و حتی افت سرمایه اجتماعی نیز قابل مشاهده است.
از این منظر، وضعیت فعلی سینمای ایران را باید در بستر گستردهتری تحلیل کرد. شرایط اقتصادی، نااطمینانی نسبت به آینده، تغییر سبک زندگی شهری و افزایش هزینههای تفریح و فرهنگ، همگی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند. در چنین فضایی، طبیعی است که سینما به عنوان یک کالای فرهنگی غیرضروری در اولویتهای پایینتر قرار بگیرد. اما اگر این روند بدون سیاستگذاری دقیق ادامه پیدا کند، خطر تبدیل یک وضعیت موقت به یک رکود ساختاری وجود دارد.
اینجاست که بحث سیاستگذاری فرهنگی اهمیت پیدا میکند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که در دورههای بحران، صرفاً تکیه بر بازار آزاد فرهنگی نمیتواند به حفظ پویایی سینما کمک کند. آنچه اهمیت دارد، طراحی سازوکارهای تابآوری فرهنگی است؛ یعنی مجموعهای از سیاستها که بتواند جریان تولید، نمایش و مصرف فرهنگی را حتی در شرایط نامطمئن حفظ کند.
در این چارچوب، نخستین راهکار، حمایت هدفمند و دادهمحور از اکران است. حمایتهای کلی و غیرتفکیکی معمولاً اثر کوتاهمدت دارند و نمیتوانند ساختار را اصلاح کنند. در مقابل، نظامهای حمایتی مبتنی بر داده که در آن وضعیت فروش، میزان ریسک، نوع مخاطب و شرایط سالنها بهطور دقیق تحلیل میشود، میتوانند به توزیع عادلانهتر منابع و کاهش فشار بر بخشهای آسیبپذیر کمک کنند. به بیان ساده، حمایت باید از حالت یکسان برای همه خارج شود و به سمت متناسب با شرایط هر بخش حرکت کند.
راهکار دوم، تنوعبخشی به مدلهای نمایش است. سینمای امروز دیگر محدود به سالن تاریک کلاسیک نیست. تجربه جهانی نشان داده که ترکیب اکران سینمایی با پلتفرمهای آنلاین، اکرانهای رویدادی، نمایشهای جمعی در فضاهای شهری و حتی مدلهای ترکیبی، میتواند هم مخاطب جدید جذب کند و هم ریسک اقتصادی را کاهش دهد. در شرایطی که رفتار مخاطب تغییر کرده، اصرار بر یک مدل ثابت نمایش، عملاً به کاهش انعطافپذیری سیستم منجر میشود.
راهکار سوم، بازتعریف نقش رسانههای عمومی است. در بسیاری از کشورها، رسانه ملی یا عمومی صرفاً یک نهاد اطلاعرسان نیست، بلکه بخشی از زنجیره اقتصاد فرهنگ محسوب میشود. تبلیغات فرهنگی، معرفی آثار، ایجاد جریان گفتوگو پیرامون فیلمها و حتی آموزش مخاطب، از وظایف طبیعی این رسانههاست. بدون دیده شدن، هیچ محصول فرهنگی امکان بقا ندارد؛ بنابراین حمایت تبلیغاتی از سینما نه یک اقدام جانبی، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی است.
اما رسانه ملی در کشور ما، با وجود سالها بحث، جلسه، تفاهم و تأکیدهای مکرر در سطح سیاستگذاری فرهنگی، هنوز نتوانسته جایگاه خود را در این زنجیره بهطور مؤثر بازتعریف کند. آنچه در عمل دیده میشود، فاصلهای روشن میان ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعی است؛ فاصلهای که بیشتر به کنارهگیری محتاطانه از اقتصاد سینما شباهت دارد تا مشارکت فعال در آن. این در حالی است که در الگوهای موفق جهانی، رسانه عمومی نه فقط پخشکننده محتوا، بلکه یکی از بازیگران اصلی در شکلدهی به بازار فرهنگ و رفتار مخاطب است.
این شکاف، در نهایت به زیان هر دو طرف تمام میشود. سینما بدون پشتوانه تبلیغاتی مؤثر بخشی از مخاطب خود را از دست میدهد و رسانه نیز از ایفای یکی از کارکردهای اصلیاش در فرهنگ عمومی محروم میماند. مسئله فقط پخش تیزر یا معرفی محدود آثار نیست، بلکه نبود یک سیاست منسجم برای تبدیل رسانه به موتور گفتوگوی فرهنگی درباره سینماست.
در شرایطی که سینما با کاهش مخاطب و افزایش هزینههای تولید و تبلیغ روبهروست، نقش رسانه ملی میتواند تعیینکننده باشد؛ به شرط آنکه از سطح حمایت موردی فراتر رفته و به یک سیاست ساختاری در اقتصاد فرهنگ تبدیل شود. در غیر این صورت، وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت؛ وضعیتی که در آن سینما برای دیدهشدن تلاش میکند و رسانه، نقش خود را به حداقل ممکن محدود کرده است.
راهکار چهارم، سرمایهگذاری جدی در مطالعات مخاطب است. یکی از ضعفهای مزمن در بسیاری از نظامهای فرهنگی، تصمیمگیری بر اساس تجربه شخصی به جای دادههای علمی است. در حالی که امروز ابزارهای دقیق تحلیل رفتار مخاطب، دادهکاوی فرهنگی و سنجش الگوهای مصرف در دسترس است. دانشگاهها و مراکز پژوهشی میتوانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند و سیاستگذاران را از سطح حدس و گمان به سطح تحلیل علمی ارتقا دهند.
در کنار این موارد، نباید از نقش اعتماد عمومی غافل شد. سینما زمانی رونق میگیرد که مخاطب احساس کند رفتن به سالن، یک تجربه ارزشمند، امن و قابل پیشبینی است. این اعتماد، نه فقط با کیفیت فیلمها، بلکه با ثبات اقتصادی، کیفیت خدمات سالنها و حتی فضای عمومی جامعه شکل میگیرد.
در نهایت باید پذیرفت که سینما، صرفاً یک صنعت نیست؛ بلکه بخشی از حافظه جمعی، هویت فرهنگی و زیست اجتماعی یک جامعه است. هرگاه این فضا دچار رکود شود، فقط یک بازار اقتصادی آسیب نمیبیند، بلکه بخشی از امکان گفتوگو، همدلی و تجربه مشترک نیز تضعیف میشود. از این منظر، احیای سینما نه یک مطالبه صنفی محدود، بلکه یک ضرورت فرهنگی، اجتماعی و حتی راهبردی است. ضرورت بازگشت به سیاستگذاری دقیق، حمایت هوشمند و نگاه بلندمدت؛ پیش از آنکه تعلیق؛ از یک وضعیت موقت، به یک وضعیت پایدار تبدیل شود.





