سمیه خاتونی- در شرایطی که حفظ وحدت و انسجام ملی بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگویی آرام، منطقی و دور از دوقطبی‌سازی نیاز دارد، انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری صداوسیما درباره بازگشت برخی چهره‌های هنری، بحث درباره نحوه مواجهه رسانه ملی با ایرانیانی را که پس از سال‌ها تصمیم به بازگشت گرفته‌اند، دوباره مطرح کرده است. اهمیت این گزارش از آنجاست که صداوسیما موضوع بازگشت این افراد را صرفاً یک اتفاق اجتماعی روایت نکرده، بلکه همزمان به بازخوانی مواضع و رفتارهای گذشته آنان نیز پرداخته و عملاً مسئله «بازگشت» را در کنار «پاسخگویی نسبت به گذشته» قرار داده است.

گزارش با این جمله آغاز می‌شود که «وطن مثل مادری است که همیشه آغوشش برای فرزند باز است؛ حتی برای فرزندانی که روزی از این خانه قهر کردند و حتی گاهی به سمت خانه سنگ انداختند» و تأکید می‌کند که «هیچ‌کس جلوی هیچ‌کس دیگری را نگرفته که آقا وارد کشورت نشو» و ایران، کشور همه ایرانیانی است که خارج از آن زندگی می‌کنند.

با این حال، روایت گزارش بلافاصله وارد زاویه دیگری می‌شود. نویسنده از شکل‌گیری «دو روایت» در افکار عمومی سخن می‌گوید؛ روایتی که بازگشت هر ایرانی را خبری خوش می‌داند و روایتی دیگر که درباره عملکرد و مواضع برخی افراد در روزهای جنگ و بحران پرسش‌هایی دارد. گزارش در همین چارچوب می‌پرسد: «وقتی برخی خارج از کشور در روزهای سخت جنگ و بحران شعله‌های تنش را بیشتر کردند… حالا بازگشت بدون هزینه آنها توجیه عقلانی دارد؟»

در ادامه، گزارش درباره آنچه «پست‌های ضد وطن» می‌خواند و همچنین اظهارات برخی چهره‌ها در دوران بحران سؤال می‌کند و درباره بعضی افراد نیز از تعابیری مانند «آتش زیر خاکستر»، «پرونده توهین به مقدسات» و استفاده از «تریبون‌های رسانه‌های معاند» سخن می‌گوید.

محور دیگر گزارش، مسئله «هزینه بازگشت» است. نویسنده می‌پرسد آیا بازگشت به کشور می‌تواند «مجوز فراموشی خطاهای هزینه‌ساز دوران بحران» باشد و آیا حضور برخی افراد بدون «پاسخگویی قانونی» در قبال کسانی که در کشور مانده‌اند، منطقی است؟

در این میان، مرز میان اجرای قانون و داوری رسانه‌ای اهمیت پیدا می‌کند. اگر فردی مرتکب جرمی شده یا اتهامی متوجه اوست، تشخیص آن باید در چارچوب قانون و از مسیر نهادهای قانونی صورت گیرد. بازگشت یک ایرانی به کشور، به خودی خود نه می‌تواند موجب نادیده گرفتن قانون شود و نه باید به معنای صدور حکم رسانه‌ای درباره گذشته او تلقی شود. تبدیل موضوع بازگشت به مجموعه‌ای از اتهامات، مواضع سیاسی و قضاوت‌های رسانه‌ای، مسئله‌ای متفاوت است که نیازمند تفکیک دقیق میان «اتهام»، «جرم اثبات‌شده» و «موضع سیاسی» است.

گزارش در پایان تأکید می‌کند که بازگشت افراد نباید به معنای نادیده گرفتن امنیت ملی یا خطاهای گذشته باشد و می‌نویسد: «عدالت یعنی هیچ‌کس با پافشاری بر مواضع ضد میهنی و بدون ابراز پشیمانی از خطای ملی، تبرئه نشود.» همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بازگشت‌کنندگان واقعاً از دشمن فاصله گرفته و در کنار ملت ایستاده‌اند یا خیر؟

با این حال، کنار هم قرار گرفتن دو گزاره گزارش ــ از یک سو «وطن مثل مادری است که همیشه آغوشش برای فرزند باز است» و از سوی دیگر تأکید مکرر بر مواضع، رفتارها و هزینه‌های گذشته ــ پرسش مهم‌تری را پیش روی رسانه ملی قرار می‌دهد: اگر قرار است بازگشت ایرانیان فرصتی برای ترمیم فاصله‌ها و تقویت پیوندهای ملی باشد، رسانه ملی چگونه می‌تواند میان ضرورت اجرای قانون و پاسخگویی از یک سو و ضرورت تقویت همبستگی و انسجام ملی از سوی دیگر تعادل برقرار کند؟

اگر رسانه ملی قرار است در مسیر تقویت وحدت و انسجام ملی حرکت کند، این پرسش همچنان باقی است که آیا بازخوانی تقابلی گذشته افراد، در مقطع حساس کنونی به حل مسئله کمک می‌کند یا خود به عاملی برای بازتولید همان شکاف‌هایی تبدیل می‌شود که جامعه برای عبور از آنها تلاش می‌کند.

اصل مسئله این نیست که گذشته افراد نادیده گرفته شود یا در صورت وجود جرم، قانون کنار گذاشته شود. مسئله این است که میان «بازگشت به وطن»، «پاسخگویی قانونی» و «قضاوت رسانه‌ای» مرز روشنی وجود داشته باشد. رسانه ملی، به‌عنوان رسانه‌ای با مأموریت عمومی، می‌تواند درباره عملکرد و مواضع افراد اطلاع‌رسانی و پرسشگری کند؛ اما همزمان این انتظار نیز وجود دارد که روایت آن به جای تعمیق شکاف‌ها، به روشن شدن واقعیت‌ها و باز کردن راه گفت‌وگو و بازگشت کمک کند.

در نهایت، اگر وطن قرار است ــ آن‌گونه که خود گزارش می‌گوید ــ خانه همه ایرانیان باشد، بازگشت باید بتواند در چارچوب قانون به فرصتی برای کاهش فاصله‌ها تبدیل شود؛ نه اینکه هر بازگشت، پیش از هر چیز به میدان بازخوانی اتهامات و مناقشه‌های گذشته بدل شود. قانون باید مسیر پاسخگویی را تعیین کند و رسانه نیز وظیفه دارد این مسیر را برای افکار عمومی روشن کند، نه اینکه جای نهادهای قانونی بنشیند و درباره افراد حکم صادر کند. شاید نقطه آغاز انسجام ملی نیز همین تفکیک روشن باشد: استقبال از بازگشت، نفی قانون نیست و اجرای قانون نیز الزاماً نباید به معنای بستن راه بازگشت و ترمیم فاصله‌ها باشد.